جدول المؤتمر

في ظل مسيرة سلطنة عُمان نحو تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، يمكن للتحكيم والوساطة أن يؤديا دورًا محوريًا في تحويل الطموحات الاقتصادية إلى ثقة مستدامة في بيئة الأعمال. وتستعرض الجلسة دور وسائل تسوية المنازعات البديلة في تخفيف العبء عن المحاكم، ودعم تنويع الاقتصاد، وتوفير مسارات فعّالة وموثوقة لتسوية المنازعات. كما يناقش المتحدثون متطلبات بناء منظومة متطورة لتسوية المنازعات ذات تنافسية دولية، بما يعزز جاذبية سلطنة عُمان كوجهة للاستثمار وممارسة الأعمال.

تؤدي مؤسسات التحكيم الإقليمية دورًا متزايد الأهمية في مواءمة منظومة تسوية المنازعات مع احتياجات قطاع الأعمال. وتشرح الجلسة سبل تعزيز منظومات تسوية المنازعات البديلة على المستوى الإقليمي من خلال التعاون المؤسسي، وتطوير الإجراءات، وتوحيد المعايير، والممارسات. كما تتناول أهمية تعزيز الروابط مع المحاكم وقطاع الأعمال، والاستثمار في الخبرات المحلية، وتوفير خدمات ميسّرة للمؤسسات بمختلف أحجامها، بما يسهم في ترسيخ الثقة في التجارة والاستثمار عبر الحدود.

تُعدّ التسوية الفعالة للمنازعات عنصرًا أساسيًا في نجاح المراكز المالية العالمية. وتستعرض الجلسة كيفية تكامل أدوار مؤسسات التحكيم والمحاكم التجارية الدولية من خلال الخبرات المتخصصة، والمرونة الإجرائية، وفعالية تنفيذ الأحكام والقرارات، بما يلبي متطلبات التجارة العابرة للحدود. كما تناقش الجلسة الدور التكميلي لهذه الجهات في توفير خيارات أوسع أمام قطاع الأعمال لتسوية المنازعات المعقدة، وتعزيز اليقين القانوني، وترسيخ الثقة في بيئة الأعمال الدولية.

تفرض التطورات المتسارعة في العقوبات والتحولات الجيوسياسية تحديات جديدة على التحكيم الدولي والتجارة العابرة للحدود. وتبحث الجلسة انعكاسات هذه التطورات على الالتزامات التعاقدية، واللجوء إلى التحكيم، وتمويل إجراءات التحكيم، وتنفيذ أحكام التحكيم، إلى جانب التحديات العملية المتعلقة بالمدفوعات وإدارة القضايا. كما تناقش كيفية تكيّف الأطراف وممثليهم القانونيين ومؤسسات التحكيم مع هذه المتغيرات، بما يضمن نزاهة الإجراءات والتعامل الأمثل مع حالة عدم اليقين في المعاملات التجارية.

يعتمد نجاح مشاريع البنية الأساسية الحكومية على حسن إدارة المخاطر وتسوية الخلافات قبل أن تؤثر في تنفيذ المشاريع. وتستعرض الجلسة دور وضوح وثائق المناقصات، والتوزيع المتوازن للمخاطر، والإدارة الاستباقية للعقود في الحد من نشوء المنازعات طوال دورة المشروع. كما تناقش آليات التدخل المبكر والتسوية، بما في ذلك متطلبات الموافقات، والمساءلة، والحفاظ على المال العام، بما يدعم إنجاز المشاريع في الوقت المحدد، وتحقيق أفضل قيمة مقابل الإنفاق العام، والوصول إلى نتائج عادلة.

يبدأ ترسيخ الوساطة في الممارسات التجارية من النص عليها في العقد، ويتطور من خلال تبنّي نهج مشترك يقوم على تسوية المنازعات في مراحلها المبكرة. وتناقش الجلسة كيفية جعل الوساطة جزءًا طبيعيًا من العلاقات التجارية، بما يسهم في الحفاظ على القيمة وتعزيز الشراكات. كما تتناول الصياغة الفعّالة لشروط الوساطة، وتجاوز العوائق التي تحول دون اللجوء المبكر إليها، وبناء الدعم المؤسسي اللازم لتحويل الالتزام التعاقدي بالوساطة إلى ثقافة راسخة في بيئة الأعمال.

يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقًا جديدة في كيفية تحليل المنازعات وإدارتها وتسويتها. وتستعرض الجلسة تطبيقاته العملية في مجالي التحكيم الدولي والوساطة، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالتحيز، وعدم موثوقية المخرجات، والإخلال بالسرية. كما تناقش كيفية الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي مع عدم المساس بضمانات الإجراءات، والشفافية، والتقدير البشري المستقل الذي تقوم عليه الثقة في منظومة تسوية المنازعات.

توفر التحولات التي يشهدها التحكيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤشرات مهمة حول دور المنطقة في منظومة تسوية المنازعات الدولية. وتستعرض الجلسة اتجاهات أعداد القضايا، وتفضيلات مستخدمي التحكيم، والتطورات المتعلقة بمقار التحكيم في المنطقة، مع تسليط الضوء على العوامل المؤسسية والقانونية والتجارية التي تعزز جاذبيتها. كما تناقش كيفية الاستفادة من هذه المؤشرات في توجيه التطوير المستقبلي وتعزيز مكانة المنطقة كوجهة للتحكيم الدولي.

تستعرض الجلسة الآليات القانونية لتنفيذ اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة، على المستويين المحلي والدولي. ويناقش المتحدثون الاعتبارات العملية المتعلقة بصياغة شروط التسوية بصورة واضحة وقابلة للإنفاذ، والتعامل مع إجراءات التنفيذ عبر الحدود، مع التركيز بصورة خاصة على اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، والأطر القانونية والإجرائية التي يتعين على الدول، بما فيها سلطنة عُمان، وضعها لدعم تطبيقها بفاعلية وتعزيز ثقة قطاع الأعمال في مخرجات الوساطة.